أعلنت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بإعداد خطة لتطبيق سياسة حصر السلاح بيد الجيش قبل نهاية العام الحالي.
خطة لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
جاء القرار بعد جلسة وزارية مطوّلة ترأسها رئيس الجمهورية، حيث استغرقت نحو ست ساعات من النقاشات الأمنية والسياسية، وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيعمل على وضع خطة تطبيقية تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وتهدف الخطة إلى حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الرسمية، وفق ما نص عليه إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.
مواقف حزب الله من خطة حصر السلاح
في المقابل، رفض حزب الله عبر أمينه العام بالنيابة، نعيم قاسم، تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح في ظل الظروف الراهنة، قال قاسم إن الحزب لا يمكنه الموافقة على تسليم السلاح طالما أن “العدوان الإسرائيلي مستمر”، مؤكداً أن السلاح هو وسيلة للدفاع.
وأضاف أن حزب الله لم يوقّع على أي اتفاق جديد مع إسرائيل، مشدداً على جاهزيته للرد في حال اندلاع حرب موسعة، يتزامن هذا التطور مع جهود سياسية مكثفة لإعادة هيكلة المشهد الأمني في البلاد، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وتُعد خطوة تكليف الجيش اللبناني محطة مهمة في مسار طويل نحو تعزيز سيادة الدولة وإعادة تنظيم السلاح المنتشر خارج الأطر الشرعية، ومن المنتظر أن يثير مشروع الخطة المرتقبة نقاشاً واسعاً داخل مجلس الوزراء، خاصة مع وجود تباين في الرؤى بين مختلف الأطراف السياسية.
