حددت المحكمة المدنية المختصة يوم 30 سبتمبر 2025 موعدًا لأولى جلسات نظر الدعوى المدنية التي أقامها محامي أسرة الراحلة حبيبة الشماع، للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه مصري من شركة “أوبر” الأم في سان فرانسيسكو.
وفق بيانات محامي الأسرة محمد الأمين، فإن الدعوى تأتي بعد وفاة حبيبة الشماع إثر سقوطها من سيارة تابعة لشركة “أوبر” أثناء استقلالها المركبة لتوصيلها إلى جهة عملها بالقاهرة الجديدة، حيث مكثت الضحية 20 ليلة بالمستشفى قبل الوفاة.
وجاء في صحيفة “إيجي برس” أن الدعوى رفعت أمام المحكمة المدنية بالقاهرة، ويطالب فيها فريق الدفاع بتعويض مادي ومعنوي لأسرة الضحية، معتبرًا ما حدث نتيجة إخلال شركة “أوبر” بالتزامات الأمان والسلامة تجاه راكبتها.
في وقت سابق، قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتخفيف عقوبة سائق “أوبر” من 15 عامًا إلى 5 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، وبراءته من تهمة اختطاف الضحية، قبل أن يؤيد قرار النقض هذا الحكم ويصبح نهائيًا.
تضمن قرار النقض الصادر من دائرة الإثنين “هـ” بمحكمة النقض رفض الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق “أوبر” الذي خُففت عليه العقوبة في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، وألزمت النيابة المتهم بالسجن لخمس سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.
أوضح محامي أسرة حبيبة الشماع أن الدعوى المدنية رفعت ضد الشركة الأم في الولايات المتحدة، باعتبارها المشرفة على عمليات الشركة في مصر، مطالبًا بتقديم إثباتات حول إجراءات السلامة داخل المركبات والتأكد من فحص السائقين، وتحديد المسؤوليات قانونيًا.
وفي تصريحات خاصة لـ“مصراوي”، شدد محمد الأمين على أهمية ضبط إجراءات الشركات الأجنبية العاملة بمصر، وبسط سلطة القضاء المدني للبت في التعويضات الناجمة عن أخطاء تشغيلية أو تنظيمية تُهدد أرواح المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أسرة حبيبة الشماع قد احتجت سابقًا على ضعف التعويض المقدم من شركة النقل الذكي المحلية، مما دفعها للجوء إلى الدعوى الدولية أمام المحكمة المدنية بالقاهرة، لاستثمار القواعد القانونية التي تسمح بمقاضاة الشركات الأجنبية في مصر عبر وكيلها المحلي.
وتأتي هذه الدعوى في إطار سعي الأسرة لإنصاف الضحية قانونيًا، وطرح ملفات الرقابة على شركات النقل الذكي في مصر أمام الجهات القضائية، في وقت تواصل فيه المناقشات البرلمانية حول تنظيم عمل المنصات الرقمية لضمان سلامة الركاب.
كذلك يُتوقع أن تثير جلسة 30 سبتمبر المقبل نقاشًا واسعًا حول مسؤولية الشركات العالمية عند وقوع حوادث داخل مصر، ومدى قدرة القضاء المدني على إلزام الشركة بتعويضات تعكس حجم الضرر النفسي والمادي الذي لحق بأسرة الضحية.
