إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب نقابي

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب. جاء هذا القرار على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنقابة أن القرار التزم بلوائح النقابة الداخلية وحرص على تطبيق…

فريق التحرير
فريق التحرير
إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب نقابي

ملخص المقال

إنتاج AI

أحال مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب بسبب مخالفات نُسبت إليها على وسائل التواصل الاجتماعي. نفت طلبة إحالتها للمحاكمة الجنائية، لكنها ستواجه محاكمة بتهمة الإساءة للشعب المصري. وقد اعتذرت الفنانة وأكدت التزامها بقرار النقابة.

النقاط الأساسية

  • أحيلت بدرية طلبة إلى مجلس التأديب بسبب مخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • المحامي ينفي إحالتها للمحاكمة الجنائية، ويؤكد وجود قضية بتهمة السب والقذف.
  • طلبة اعتذرت وأكدت التزامها بقرار النقابة، والنقيب ينفي منعها من التمثيل.

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب. جاء هذا القرار على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنقابة أن القرار التزم بلوائح النقابة الداخلية وحرص على تطبيق القواعد، مؤكداً أن إجراءات التحقيق والتأديب تتم وفق المعايير القانونية. شدد مجلس النقابة على احترامه الكامل لجميع أعضائه، وأن القرارات المتخذة تهدف للحفاظ على كرامة المهنة وصون تقاليدها.

نفي ادعاءات الإحالة للمحاكمة الجنائية

نفى المحامي أشرف فرحات، محامي الفنانة بدرية طلبة، بشكل قاطع ما تردد حول إحالتها للمحاكمة أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال. أصدر فرحات بياناً أوضح فيه أن ما جرى تداوله بشأن جلسة محاكمة مفترضة يوم 26 سبتمبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية غير صحيح، مشيراً إلى أن التاريخ المذكور يصادف يوم جمعة، وهو يوم عطلة رسمية في المحاكم المصرية.

كما نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد عن إحالة بدرية طلبة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن النقابة لم تتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

الدعوى القضائية الحقيقية المرفوعة ضدها

Advertisement

حددت محكمة جنح الهرم جلسة 16 سبتمبر المقبل لنظر محاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري. رفع هذه الدعوى المحامي أشرف ناجي، الذي كشف أن الفنانة وجهت ألفاظاً وعبارات مسيئة في بث مباشر علني، مما أدى إلى حالة غضب عارم من المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام.

طالبت الدعوى بمعاقبة بدرية طلبة وفقاً للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة من قام بالسب والقذف والتمييز ضد الآخرين بالحبس والغرامة.

خلفية الأزمة والتطورات

بدأت الأزمة عندما ظهرت بدرية طلبة في بث مباشر عبر منصة “تيك توك” ردت فيه على اتهامات وشائعات غير صحيحة تتعلق بوفاة زوجها وتورطها المزعوم في تجارة الأعضاء. خلال هذا البث، استخدمت الفنانة عبارات وصفت بأنها مسيئة للجمهور، مما أثار موجة انتقادات واسعة.

ردت بدرية طلبة لاحقاً على إحدى المتابعات قائلة: “المشخصاتية دي أشكالك بيوقفوها في الشارع ويقولولها نتصور معاكي يا فنانة، دي غيرة وحقد وحسد على الفنانين عشان هما أسياد البلد”. هذه التصريحات تحديداً أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت إساءة للشعب المصري.

اعتذار الفنانة وموقفها من القرارات النقابية

Advertisement

قدمت بدرية طلبة اعتذاراً عبر حسابها على فيسبوك، كتبت فيه: “أنا تحت أمر نقابتي، لأنني فعلاً غلطت لما انسقت وراء قلة لا تمثل الشعب المصري، واستخدموا فيديوهات واختزلوها ضدي”. أضافت أنها ستلتزم بقرار نقابة المهن التمثيلية وأعربت عن أسفها للجمهور.

بيان نقابة المهن التمثيلية للفنانين

وجه الدكتور أشرف زكي رسالة رسمية إلى جميع الفنانين والفنانات، أكد خلالها على الدور المحوري للفن كقوة ناعمة في صياغة وجدان الأجيال. جاء في البيان: “الفن لم يكن يوماً ترفاً، بل رسالة سامية ومسؤولية اجتماعية وثقافية”، مناشداً الفنانين عدم إساءة استخدام هذا الدور العظيم.

كما أصدر زكي قراراً يمنع أعضاء النقابة من التعليق على أزمة بدرية طلبة سواء بالسلب أو الإيجاب حتى انتهاء التحقيق.

التأكيد على عدم منع الفنانة من التمثيل

نفى الدكتور أشرف زكي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بمنع بدرية طلبة من ممارسة مهنة التمثيل. أوضح في تصريح خاص أن النقابة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأن التحقيقات ما زالت جارية، مؤكداً أن أي قرار يتطلب دراسة دقيقة وإجراءات رسمية تضمن العدالة والشفافية.

Advertisement