أكد تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لعام 2024 متانة الاستقرار المالي في الإمارات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل الركائز الاقتصادية والسياسات الاحترازية.
مصرف الإمارات المركزي يعزز الاستقرار المالي في الإمارات
أوضح التقرير أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة. كما أظهرت البيانات تحسن جودة الأصول، واستمرار النمو، مما ساعد على إحكام السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي.
استعرض التقرير أيضاً الاتجاهات الاقتصادية الكلية، والأداء القطاعي، والتطورات الرقابية، مسلطاً الضوء على التزام المصرف المركزي بالابتكار والشفافية، وتعزيز مرونة النظام المالي.
الركائز الاقتصادية تدعم الاستقرار المالي في الإمارات
أسهم النمو الاقتصادي القوي في عام 2024، الذي بلغ 4% مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، في ترسيخ الاستقرار المالي في الإمارات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4% في 2025 و5.4% في 2026.
انطلقت مهام مجلس الاستقرار المالي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ما يعزز التنسيق الرقابي، ويسهم في تحديد وتقييم المخاطر النظامية وتفعيل الاستجابة الفعالة لها.
واصل المصرف المركزي تطوير الأطر الرقابية من خلال استحداث أدوات احترازية جديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، وتوسيع تقييم مخاطر تغيّر المناخ بما يواكب أفضل الممارسات.
أداء المؤسسات المالية غير المصرفية
حقق قطاع التأمين نمواً بنسبة 21.4%، حيث بلغ إجمالي الأقساط 64.8 مليار درهم، مع الحفاظ على ملاءة مالية قوية، مما يدعم حماية حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة مناسبة، وتحسنت مستويات السيولة، واستمرت شركات الصرافة في العمل بكفاءة واستقرار ملحوظ.
التكنولوجيا المالية تعزز الاستقرار المالي في الإمارات
شهد عام 2024 تسارعاً في التحول الرقمي، مع توسع استخدام التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الوطنية من خلال منصتي “جيوَن” و”آني”.
كما أحرز المصرف تقدماً في مشروع العملة الرقمية للبنوك المركزية “الدرهم الرقمي”، ما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وتعزيز مرونته.
التزام المصرف المركزي برؤية القيادة
صرّح معالي خالد محمد بالعمى أن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية رغم التحديات، مدعومة بنمو الاقتصاد الوطني وقوة النظام المصرفي.
وأشار إلى أن المصرف ملتزم بتطوير الإطار الرقابي والإشرافي لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز المرونة المستدامة، بما ينسجم مع الأهداف التنموية للدولة.
يؤكد تقرير الاستقرار المالي في الإمارات لعام 2024 على قدرة النظام المالي على مواجهة التحديات، بفضل الإدارة الفعالة للمخاطر، والدعم المؤسسي القوي.
