سوريا تلغي قيود نقل الأموال بين المحافظات لتسهيل السيولة

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات، لتسهيل الحركة الاقتصادية وتبسيط المعاملات التجارية والمصرفية.

فريق التحرير
مبنى مصرف سوريا المركزي بعد إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن مصرف سوريا المركزي إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات لتسهيل حركة السيولة ودعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار الرقابة على النشاطات المشبوهة.

النقاط الأساسية

  • سوريا تلغي قيود نقل الأموال بين المحافظات لتسهيل حركة السيولة.
  • القرار يهدف لدعم الاقتصاد وتبسيط المعاملات التجارية والمصرفية.
  • ستستمر الرقابة على النشاطات المشبوهة مع تيسير الإجراءات المالية.

إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات في سوريا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال. وفقا لوكالة سانا.

تسهيل حركة السيولة وتعزيز الاقتصاد

أكد الدكتور الحصرية عبر صفحته على فيسبوك أن القرار يهدف إلى تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، إذ أصبح بإمكان الأفراد والشركات نقل الأموال بحرية دون الحاجة لأي موافقات مسبقة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لدعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المعاملات التجارية والمصرفية.

متابعة ورقابة مستمرة

رغم إلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات، شدد حاكم المصرف على أن الجهات الرقابية ستواصل متابعة أي نشاطات مشبوهة أو مخالفة للقوانين، بهدف الحفاظ على النزاهة المالية وضمان سلامة المعاملات.

Advertisement

دعوة للالتزام بالقنوات الرسمية

دعا الدكتور الحصرية جميع المواطنين والشركات إلى الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة في عمليات نقل الأموال، مؤكدًا أن القرار لا يعني إلغاء الرقابة وإنما تيسير الإجراءات.

قرارات سابقة وتعديلات

يُذكر أن المصرف كان قد عدل في أغسطس 2023 المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر إلى 25 مليون ليرة سورية، مع استثناء عمليات النقل بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من هذا السقف. ويعكس القرار الجديد توجهًا نحو تحرير أكبر لحركة الأموال داخل البلاد.

بهذه الخطوة، يأمل مصرف سوريا المركزي في تعزيز مرونة السوق المالية ودعم حركة التجارة الداخلية، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مالية أكثر انفتاحًا ومرونة لجميع الأطراف.