التضخم في إسبانيا يسجل أعلى مستوى منذ خمسة أشهر
أظهرت بيانات نهائية من مكتب الإحصاء الوطني أن التضخم في إسبانيا ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مدفوعًا بزيادة تكاليف الكهرباء والنقل.
تفاصيل مؤشر أسعار المستهلك
سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 7.2%، مقارنة بزيادة 3.2% في يونيو. ويعد هذا المعدل الأعلى منذ مارس، وجاء متوافقًا مع التقديرات الأولية.
كما ارتفع معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي ليصل إلى 7.2%، مقارنة بـ 3.2% قبل شهر، وهو ما يتماشى مع التقدير الصادر أواخر يوليو.
التضخم الرئيسي والتغيرات الشهرية
ارتفع التضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، إلى 3.2% بعد أن كان 2.2% في الشهر السابق، مما يعكس ضغوطًا سعرية أوسع نطاقًا.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.0%، كما كان متوقعًا، بعد زيادة ملحوظة بلغت 7.0% في يونيو.
أسباب الارتفاع وتأثيراته
يعود ارتفاع التضخم في إسبانيا بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف الكهرباء والنقل، ما أثر على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. وتثير هذه الزيادة مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
كما يشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه المستويات المرتفعة قد تؤثر على القوة الشرائية للأسر الإسبانية، وتزيد من التحديات أمام السياسات النقدية الهادفة إلى السيطرة على التضخم.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع أن يظل التضخم في إسبانيا مرتفعًا نسبيًا في المدى القريب، خاصة إذا استمرت تكاليف الطاقة والنقل في الارتفاع. ويؤكد المحللون أهمية مراقبة البيانات القادمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية في البلاد.
