تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز 27% في يوليو
أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية تراجعاً حاداً في إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز خلال يوليو الماضي بنسبة 27.1% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات 787.3 مليار روبل (ما يعادل 9.85 مليارات دولار)، مقارنةً بـ1.08 تريليون روبل في يوليو 2024. وفقا لوكالة رويترز.
العوامل المؤثرة على الانخفاض
تعزو وزارة المالية الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط عالمياً مع بقاء متوسط سعر مزيج “أورال” الروسي دون المستوى المستهدف في الموازنة الفدرالية. كما لعبت قوة الروبل دوراً في تقليص العائدات المترجمة إلى العملة المحلية، لا سيما مع ارتفاع سعر الصرف إلى نحو 79.9 روبل مقابل الدولار.
أهمية الإيرادات وتأثيرها على الموازنة
يشكل قطاع النفط والغاز نحو ربع إجمالي إيرادات الموازنة الفدرالية الروسية، مما يجعل أي هبوط في هذه الإيرادات ضربة قوية لقدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام، خصوصاً مع تزايد المخصصات الدفاعية والأمنية.
التوقعات المستقبلية للميزانية
تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الإيرادات السنوية من النفط والغاز قد تنخفض إلى نحو 8.32 تريليون روبل مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 10.94 تريليون روبل. وبلغت هذه الإيرادات 11.13 تريليون روبل في 2024، ما يعني فجوة تمويلية كبيرة تواجه الخزينة هذا العام.
الأثر على العجز المالي والتدابير الحكومية
سينعكس هذا التراجع بصورة مباشرة على العجز المالي الفدرالي، حيث رصدت الحكومة عجزاً بلغ 3.3 تريليون روبل في النصف الأول من العام، ما يمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية. وقررت الحكومة عدم تحويل فائض الإيرادات إلى الاحتياطيات والاكتفاء بدعم النمو الاقتصادي المحلي.
الرد على العقوبات الغربية وتأثيرها على الأسواق
تأتي هذه البيانات في ظل عقوبات غربية متلاحقة تستهدف قطاع الطاقة الروسي، حيث أعادت شركات الشحن والتكرير توجيه مشترياتها بعيداً عن النفط الروسي، مما أدى إلى تخفيض العروض وزيادة الخصومات على الخام الروسي.
الأسواق الرئيسية وتأثير التأخيرات
لا تزال الهند والصين من أبرز مستوردي النفط الروسي، لكن تأخيرات الشحن وتضييق الائتمان التجاري أثرت على كميات المبيعات، مما زاد الضغط على إيرادات التصدير.
اتجاهات يوليو مقارنة بشهر يونيو
رغم الانخفاض السنوي الكبير، ارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 37% مقارنة بشهر يونيو 2025، بسبب ارتفاع الضريبة على أرباح النفط الموسمية التي تُسدد في يوليو.
موازنة الدفاع والأمن
رفعت روسيا مخصصاتها الدفاعية والأمنية بنسبة 25% هذا العام لتصل إلى نسبة قياسية تبلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأعلى منذ حقبة الحرب الباردة، حيث يُخصص نحو ثلث الموازنة الفدرالية للإنفاق العسكري.
