أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس 21 أغسطس 2025 أن صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً محدوداً في شهر يوليو بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، استمراراً لموجة توسع بدأت منذ يونيو مع زيادة بلغت 25% قبل الإعلان الأميركي عن رسوم جمركية ضخمة على المنتجات السويسرية.
جاء هذا الارتفاع في سياق سباق بين الشركات السويسرية لتسريع الشحنات والتعاقدات التجارية قبل دخول رسوم جمركية جديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من 7 أغسطس، والتي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 39% على نحو 10% من السلع السويسرية، بما فيها الساعات، الآلات، بعض أنواع الكيماويات، مع استثناء مؤقت للأدوية التي تمثل نصف الصادرات السويسرية لأميركا. وتتركز الصادرات السويسرية إلى أميركا بشكل رئيسي في الذهب المكرر، المنتجات الكيماوية، الساعات الفاخرة والمعدات الصناعية، وتمثل الولايات المتحدة السوق الأولى للصادرات السويسرية عالمياً.
وأكدت الحكومة السويسرية على لسان وزير الأعمال جاي بارميلين أن التحرك السريع بات ضرورة لتنشيط المفاوضات مع واشنطن ومراجعة العروض لتخفيف أو تأجيل تطبيق الرسوم، كما طرح خيارات لزيادة مشتريات الغاز الطبيعي الأميركي وضخ مزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق الأميركية كحلول محتملة لتخفيف الأزمة.
وحذّرت اتحادات الصناعة السويسرية من آثار الرسوم الجمركية على سوق العمل والصادرات، متوقعة خسارة عشرات الآلاف من الوظائف وقوة تنافسية الشركات، كما وصف خبراء القرار الأميركي بأنه “أشد اختبار لمرونة الاقتصاد السويسري منذ عقود” وقد يفاقم خطر الركود إذا تم توسيع القائمة لتشمل الأدوية مستقبلاً. وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن المشاورات مستمرة مع الجانب الأميركي، وأن سويسرا تعمل لتقديم “عرض أكثر جاذبية” لتفادي آثار الرسوم.
تعكس هذه الأزمة التجارية سرعة تفاعل الشركات السويسرية مع الأسواق لتأمين عقود ما قبل التطبيق، ورغبة الحكومة في حماية مصالح الاقتصاد الوطني والتوصل لتسوية مع واشنطن رغم ضيق الوقت والتحديات العميقة المرتبطة بالعجز التجاري والتغيرات في أسواق الطاقة والاستثمار العالمي.
