تحالف «أكوا باور» يؤمن تمويلاً بـ3.4 مليار دولار لمشاريع طاقة عملاقة في السعودية

تحالف تقوده «أكوا باور» يحصل على تمويل بقيمة 3.4 مليار دولار لدعم تمويل مشاريع توليد الطاقة المستقلة في السعودية ضمن رؤية 2030.

فريق التحرير
فريق التحرير
تمويل مشاريع توليد الطاقة من خلال مشروع رماح 1

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن تحالف بقيادة أكوا باور عن تمويل مشاريع طاقة مستقلة في السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار. يدعم هذا التمويل مشاريع رماح 1 ونائرية 1، بقدرة 3,600 ميجاواط، ويعزز أمن الطاقة والاستدامة.

النقاط الأساسية

  • تحالف بقيادة أكوا باور يمول مشاريع طاقة مستقلة بـ 3.4 مليار دولار في السعودية.
  • المشروعان «رماح 1» و«نائرية 1» سينتجان 3,600 ميجاواط بتقنية الدورة المركبة.
  • يهدف المشروع لخفض الانبعاثات ودعم رؤية 2030 بتنويع مصادر الطاقة.

أعلن تحالف تقوده شركة أكوا باور عن إتمام تمويل مشاريع توليد الطاقة المستقلة في السعودية بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز أمن الإمدادات وفقا لوكالة رويترز

تفاصيل تمويل مشاريع توليد الطاقة

يشمل التمويل مرحلتي البناء والتشغيل لمشروعي «رماح 1» و«نائرية 1»، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 3,600 ميجاواط، موزعة بالتساوي بين المشروعين.

يقع مشروع رماح 1 في منطقة الرياض وتديره شركة رمال للطاقة، فيما يتم تنفيذ مشروع نائرية 1 في المنطقة الشرقية من خلال شركة نسيم للطاقة.

تقوم شركة تطوير مصدر الطاقة السعودية بدور المشتري الرئيسي للطاقة المنتجة من كلا المشروعين، ضمن عقود طويلة الأجل.

هيكل الملكية والممولين الرئيسيين

Advertisement

توزعت ملكية المشاريع على 35% لأكوا باور، و35% للشركة السعودية للكهرباء، و30% للشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو.

شارك في التمويل عدد من المؤسسات المالية الكبرى، منها بنك التصدير والاستيراد الكوري، والبنك الأهلي السعودي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

التقنيات المستدامة والأثر البيئي

يعتمد المشروع على تقنية الدورة المركبة للتوربين الغازي لتحقيق كفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

صُممت المحطات لتكون قابلة للتحديث بتقنيات احتجاز الكربون، بما يتماشى مع أهداف المملكة للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.

أهمية تمويل مشاريع توليد الطاقة في تحقيق رؤية 2030

Advertisement

أكد مسؤولون من أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء أن هذا التمويل يعكس ثقة المستثمرين الدولية ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تساهم هذه المبادرة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، وتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

من المقرر بدء الإنشاء في الربع الرابع من عام 2025، على أن تبدأ العمليات التجارية في النصف الثاني من عام 2027، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.