يقترب قطاع البترول المصري من مرحلة جديدة مع اتفاق زيادة طاقات تكرير المصافي المصرية 2025 بنسبة 13% بالنصف الثاني، ما يسمح بتكرير 99.6 مليون برميل بين يوليو وديسمبر لتأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقا لـ العربية Business.
تغطية أغلب احتياجات السوق من المنتجات البترولية
بلغت الطاقة في النصف الأول من العام الجاري 88.2 مليون برميل، وتسعى الحكومة لرفع الكمية بنحو 11.4 مليون برميل، عبر إضافة وحدات إنتاج جديدة وتطوير معامل حكومية وخاصة. يغطي الإنتاج المحلي نحو 65% من استهلاك المواد البترولية الرئيسية، ويغطي 80% لبعض المحروقات، أما الباقي فيأتي عبر تعاقدات خارجية متنوعة.
يرتبط التوسع بنمو سنوي للاستهلاك بين 5 و7%، ويخدم خطة خفض فاتورة واردات الوقود التي وصلت لما بين 1.4 و1.5 مليار دولار شهرياً في الربع الثاني، مقارنة بـ1.2 مليار العام الماضي. يتم توزيع كامل إنتاج الزيت الخام المحلي – 520 ألف برميل يومياً – بشكل مدروس على المصافي بهدف تعزيز الاكتفاء وتقليل الاستيراد تدريجياً.
مشاريع التجديد وخطط تطوير البنية التحتية
تشهد معامل التكرير المصرية مشاريع استبدال وتجديد وتوسعات بمواقع الموانئ وخطوط الأنابيب في البحر المتوسط لتدعيم تداول المحروقات. أعلنت مصفاة “ميدور” رفع طاقتها إلى 160 ألف برميل يومياً، ما يعزز دورها الريادي في الشرق الأوسط كمصدر أساسي لتلبية الطلب المحلي وتطوير إنتاج المواد البترولية الوطنية.
- زيادة طاقات تكرير المصافي المصرية 2025 ترفع الإنتاج وتدعم خفض فاتورة الواردات النفطية.
- التوسعات والاستبدالات تعزز الاكتفاء وتدعم نشاط تداول الوقود بموانئ البحر المتوسط.
- توزيع إنتاج الزيت الخام المحلي يساهم في رفع كفاءة المصافي وتشغيل وحدات الإنتاج الجديدة بنهاية 2025.
