فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على إحدى شركات التمويل بلغت 600,000 درهم بسبب مخالفات في الالتزام بأنظمة السوق وحماية المستهلك.
تفاصيل الغرامة المفروضة على شركة التمويل
أصدر المصرف المركزي الغرامة بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، المتعلق بتنظيم المصرف المركزي والأنشطة المالية. جاء هذا القرار بعد نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، والتي كشفت عن مخالفات في التزام شركة التمويل بأنظمة ومعايير سلوك السوق.
أهمية الرقابة لحماية قطاع التمويل
يعمل مصرف الإمارات المركزي على ضمان التزام شركات التمويل وموظفيها بالتشريعات السارية والأنظمة المعتمدة. يهدف ذلك إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المالي وحماية المستهلكين، إلى جانب دعم استقرار المنظومة المالية للدولة.
