أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه القادم لدعم النمو وسط تباطؤ التضخم وتحسن أداء الجنيه.
توقعات خفض أسعار الفائدة
أوضح متوسط توقعات ثمانية محللين أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%، مقابل 24% و25% حالياً، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 28 أغسطس، وذلك وفقًا لرويترز.
عوامل داعمة لاتخاذ القرار
قالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية إن التضخم تراجع الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الهبوط، إلى جانب تحسن الجنيه أمام الدولار بدعم مبادرات الحكومة واستقرار أسعار الطاقة.
تراجع التضخم وبيانات الجهاز المركزي للإحصاء
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، بينما هبط التضخم الشهري 0.5%.
السيناريوهات المحتملة
أضافت زهير أن السيناريو المتحفظ يشمل خفضاً واحداً بالمئة، وقد يصل في بعض التقديرات إلى 2%، في مسعى لدعم النمو الاقتصادي دون التأثير على الاستقرار المالي.
خلفية السياسات النقدية الأخيرة
بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم بدأ بالتراجع بعد السماح للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه في مارس 2024، مدعوماً باتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ومنذ أبريل 2025، بدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجياً، بعد أن ظلت ثابتة منذ مارس 2024، بهدف التخفيف جزئياً من إجراءات التشديد النقدي السابقة، حيث تم خفضها 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو.
وقف خفض الفائدة مؤقتاً
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 10 يوليو، ما أوقف مؤقتاً توجه خفض الفائدة بعد ارتفاع التضخم، مؤكدين مراقبة المستجدات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
