أكد بنك جولدمان ساكس أن الرسوم الجمركية على الذهب ليست ضمن توقعاته الحالية، نافياً وجود أي خطوات فعلية لفرضها. وأوضح البنك أن معدل 10% المفروض على السبائك المقابلة منذ أبريل لم يُطبق فعلياً على الذهب.
غياب مؤشرات على فرض الرسوم الجمركية على الذهب
ذكر البنك أن غياب الوضوح في ملف الرسوم يعود لعدم وجود أدلة من وزارة الخزانة أو هيئة الجمارك الأميركية. وأشار إلى أن الارتباك نشأ بعد رسالة على موقع الجمارك تلمح لإمكانية شمول سبائك الذهب المدرجة تحت رموز خاصة برسوم استيراد مرتبطة بالدولة المنتجة.
نفي رسمي للشائعات حول الرسوم الجمركية على الذهب
أوضح جولدمان ساكس أن مكالمة بين البيت الأبيض ووزارة الخزانة نفت هذه التفسيرات، مؤكدة أن الأنباء المتداولة كانت معلومات مضللة. ومن المقرر صدور أمر تنفيذي لتوضيح الوضع القانوني للذهب المستورد، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
على الصعيد السعري، واصل البنك توقعاته الصعودية، مقدراً وصول سعر الذهب الفوري في لندن إلى 3,700 دولار للأونصة بنهاية العام، و4,000 دولار منتصف 2026. ويعتمد هذا على عوامل مثل التضخم العالمي وتراجع الدولار وزيادة طلب البنوك المركزية على الاحتياطي المتنوع.
شهدت عقود الذهب الآجلة يوم الجمعة ارتفاعات قياسية، مع اقتراب الأسعار من 3,534 دولاراً للأونصة بعد تداول أنباء الرسوم. وتراجع المعدن قليلاً بعد التصريحات الرسمية النافية لفرض أي رسوم جديدة.
توقعات بوصول الذهب إلى 3,700 دولار نهاية العام.
عوامل الدعم تشمل التضخم وتراجع الدولار.
صدور أمر تنفيذي لتوضيح الإطار القانوني.
تأتي إعادة النظر في الرسوم ضمن استراتيجية إدارة التعريفات التي أطلقها البيت الأبيض، وشملت رسوماً على واردات من دول مثل الصين والمكسيك وكندا، مع استثناءات للذهب والمجوهرات.
