أعلن وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الأردني، مهند شحادة، أن المرحلة الثانية من “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” ستركز على تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية العابرة للحدود، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في المملكة.
تفاصيل المرحلة الثانية
ستعطي المرحلة الثانية (2026–2029) الأولوية للمشاريع الكبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء خط سكة حديد يربط موانئ العقبة بالمركز المالي في عمان مروراً بالمدن الصناعية، مع امتداد نحو الحدود السورية والعراقية والسعودية، وتطوير شبكة النقل الداخلي لدعم حركة البضائع والأسواق المحلية.
أهداف النمو الاقتصادي
أوضح الوزير أن النمو لا يتحقق عبر الإنفاق الرأسمالي فقط، بل عبر مبادرات استراتيجية تضمن عوائد مستدامة، مع أهمية التعاون مع القطاع الخاص والإقليمي لتحقيق هذا الهدف. وتشمل الرؤية رفع معدل النمو السنوي إلى 5.6% وخلق مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
شبكة السكك الحديدية العابرة للحدود
تعتبر شبكة السكك الحديدية مشروعًا محوريًا في الرؤية، حيث ستمكّن الأردن من الاستفادة من موقعه كحلقة وصل بين دول الخليج وأوروبا، وتعزز القدرة على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. وتشمل الخطوط:
- خط الشمال–الجنوب بطول 509 كلم من ميناء العقبة إلى عمان وزرقاء ثم نحو سوريا.
- خط شرق–غرب بطول 290 كلم من الزرقاء إلى معبر طريبيل الحدودي مع العراق.
- خط يربط شرق عمان بالشريط الحدودي مع السعودية بطول 91 كلم.
الأثر المتوقع والخبرة اللوجستية
يشير خبراء النقل إلى أن المشروع سيعزز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي، ويخفض تكاليف النقل، ويشجع التجارة البينية، مع توفير فرص عوائد مالية جذابة للمستثمرين على امتداد الامتياز التشغيلي.
دور القطاع الخاص والشراكة الاستراتيجية
أكد الوزير على أهمية دمج القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتسريع التنفيذ وضمان جودة الخدمات، ضمن إطار الرؤية التي ترتكز على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
