استقبل الدكتور خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا أردنيًا رفيع المستوى، برئاسة المهندس مصعب المهيدات. وجرى اللقاء أمس الأربعاء في مقر الشركة بالقاهرة. ويأتي هذا الاستقبال لتبادل الخبرات المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مع الجانب الأردني، تمهيدًا لإطلاق مشروع عاصمة جديدة للأردن تحت اسم “عَمْرَة”.
تفاصيل الزيارة
بدأ الوفد الأردني زيارته بتفقد مواقع التطوير العمراني والجوانب التكنولوجية والبنية الأساسية للعاصمة الإدارية. واطلع الوفد على نماذج الإسكان الذكي والمجمعات الحكومية المتكاملة. ثم عقد اجتماع موسع بحضور قيادات الشركة المصرية والأردنية.
أشاد المهندس مصعب المهيدات، رئيس الوفد الأردني، بالتخطيط الشامل لتنفيذ المرافق الحيوية بالعاصمة الإدارية. وأكد أهمية الاستفادة التامة من خبرات مصرية طويلة في إدارة المدن الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع “عَمْرَة” سيشكل نقلة نوعية في التنمية الحضرية بالأردن.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عباس أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للجانب التعليمي والتدريبي للكوادر الأردنية. وأوضح أن منصة تبادل الخبرات تشمل ورش عمل وجولات ميدانية لشرح مراحل التصميم والبناء والتشغيل. وأشار إلى أن التعاون سينقل الأردن إلى مستوى جديد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في التخطيط العمراني.
أبرز محاور التعاون
- تبادل الخبرات في التخطيط الحضري المستدام.
- تدريب الكوادر الأردنية على تقنيات البناء الذكي.
- تطبيق نظم النقل المتكامل والمستدام.
- إدارة الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر مراكز البيانات الذكية.
- تطوير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
نشرت شركة العاصمة الإدارية صورًا من استقبال الوفد على حسابها الرسمي في إنستغرام، وأرفقت تعليقًا أوضحت فيه أهداف زيارة الوفد الأردني. وسيتم رفع تقرير تفصيلي مشترك خلال الأسابيع المقبلة لبدء الإجراءات التنفيذية في الأردن.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يبدأ الجانب الأردني في دراسة التصميمات الأولية لعاصمة “عَمْرَة” منتصف العام المقبل. ويركز المشروع على استثمار التقنيات الخضراء في توليد الطاقة وترشيد استهلاك المياه. كما يلعب القطاع الخاص الأردني دورًا محوريًا في مراحل التطوير والتشغيل.
بهذا التعاون، تعزز مصر دورها الريادي في مجال المدن المستدامة ونقل التكنولوجيا الإدارية. ويعد مشروع “عَمْرَة” فرصة حقيقية للأردن للاستفادة من تجربة العاصمة الإدارية المصرية في تحقيق التنمية الشاملة.
