أحالت الإدارة العامة للسجون في الكويت ضابطاً يعمل في السجن المركزي إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متلبساً بمحاولة تهريب أوراق مشبعة بمادة كيميائية مخدرة إلى أحد النزلاء. وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الضابط كان يتعرّق بشكل غير اعتيادي وتصرف بعصبية أثناء نقطة التفتيش.
تفاصيل الواقعة
أثناء التفتيش الجسدي، عُثر على تسع أوراق شفافة مشبعة بمخدرات مخبأة في مكان حساس من جسد الضابط. واعترف الضابط بأن المواد قُدّمت له من شخص مجهول خارج السجن مقابل وعد بمكافأة مالية من النزيل المستفيد.
الإجراءات القانونية والعقوبات المرتقبة
أكدت إدارة السجون إحالة الملف إلى جهات التحقيق، مشددة على خطورة استغلال موظفي الدولة لمناصبهم لأغراض تهريب المخدرات. ويقترح مشروع قانون وزارة الداخلية فرض عقوبة الإعدام على كل موظف يثبت تورطه في تهريب أو توزيع المخدرات داخل السجون، أو في حال تقديم وعود مالية مقابل التهريب.
وينص القانون أيضاً على عقوبات صارمة عند توزيع المخدرات على أكثر من شخص، أو في حال طلب المهربون فوائد مادية مقابل النقل، حتى لو كان بوعد فقط. وتشمل التعديلات إجراء فحوصات مخدرات إجبارية للمتقدمين للزواج، ورخص القيادة، والوظائف الحكومية، للحد من انتشار المخدرات.
تعزيز الأمن داخل السجون
أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن ضبط الضابط جاء ضمن جهود مستمرة لتعزيز الإجراءات الأمنية، باستخدام أجهزة كشف حديثة وفِرق مدربة، بما يشمل أجهزة أشعة، مسح البريد الوارد، وكلاب بوليسية مدربة على كشف الروائح المخدرة. وأوضحت الإدارة أن التفتيش العشوائي على موظفي السجن أصبح إجراءً روتينياً لضمان منع تسلل المخدرات للنزلاء.
