نمو قوي في الصادرات والواردات
سجلت إمارة أبوظبي إنجازاً اقتصادياً جديداً مع تحقيق تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 195.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً سنوياً ملفتاً تجاوز 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، التي بلغت خلالها التجارة 145 مليار درهم فقط. هذا الإنجاز يعكس صمود وقوة الاقتصاد الإماري في وجه التحديات العالمية، ويعزز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً.
شهدت الصادرات غير النفطية لأبوظبي قفزة جديدة حيث ارتفعت بنسبة 64% لتسجل 78.5 مليار درهم في النصف الأول من 2025، مقابل 47.9 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024. كما زادت الواردات بنسبة 15% لتصل قيمتها إلى 80 مليار درهم مقابل 70 مليار درهم في نفس الفترة، فيما بلغ حجم أنشطة إعادة التصدير 36 مليار درهم بنمو 35% عن 2024.
عوامل دفع النمو: سياسات تنويع واستثمارات ذكية
ترجع هذه القفزة الكبيرة في التجارة غير النفطية إلى مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدتها الإمارة، وفي مقدمتها:
- استثمار مكثف في البنية التحتية الحديثة والمنافذ الجمركية المتطورة لتيسير حركة البضائع وتبسيط الإجراءات التجارية.
- تطوير الخدمات اللوجستية واستخدام الأنظمة الذكية والابتكارات الرقمية لتعزيز كفاءة حركة الصادرات والواردات.
- استمرار حكومة أبوظبي في تنفيذ رؤى التنويع الاقتصادي، حيث تلعب القطاعات غير النفطية دوراً مركزياً في عملية التنمية، مع دعم التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات.
شهادات رسمية: مكانة أبوظبي في قلب سلاسل الإمداد العالمية
أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 يعزز موقع الإمارة كمحور اقتصادي عالمي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. ورغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد والتجارة العالمية، إلا أن سياسات أبوظبي المتوازنة وإجراءاتها الذكية تحقق نتائج استثنائية وتدعم تنافسيتها الإقليمية والدولية.
وأشار راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إلى أن الارتفاع المسجل في التجارة الخارجية غير النفطية يعود لتعاون واسع بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، واعتماد تقنيات رقمية متقدمة، ما أسهم في تطوير نظام جمركي مرن وفعّال يدعم سلاسل التوريد العالمية ويعزز ثقة المستثمرين من كل أنحاء العالم.
أبوظبي.. نموذج للتنوع والنمو المستدام
تواصل أبوظبي صناعة الفارق في الاقتصادات الخليجية عبر استراتيجيات متجددة تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز استثماري وريادي عالمي، بالتركيز على القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، الإنشاءات، النقل، الخدمات اللوجستية، والتجارة الرقمية. وتؤكد الأرقام الأخيرة متانة الاقتصاد الكلي وتوافر الفرص لنمو الصادرات والشراكات التجارية، ما يقود إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة ونمو الناتج المحلي غير النفطي للأعوام المقبلة.
الخلاصة
تؤسس القفزة التي شهدها قطاع التجارة غير النفطية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2025 لمرحلة جديدة من الزخم الاقتصادي، وتبعث برسالة ثقة للأسواق العالمية، وتعكس نجاح الخطط الاقتصادية والهيكلية للإمارة، التي باتت تحتل مكانة متقدمة ضمن أبرز العواصم الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية حول العالم.
