أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن ضبط مجموعة أشخاص تورطوا في الترويج لتخفيضات وهمية على المخالفات المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت نسبتها بين 30% و70%.
أسلوب الجريمة وآلية التنفيذ
أوضحت شرطة دبي أن المحتالين اعتمدوا على بطاقات بنكية مسروقة لدفع قيمة المخالفات كاملة عن الضحايا، مقابل حصولهم على نصف المبلغ نقداً من المستفيدين. وقد حصلوا على بيانات البطاقات إما بأساليب احتيالية إلكترونية أو بشرائها من مصادر مشبوهة.
كان الجناة يستدرجون الضحايا عبر الإعلانات المضللة، ثم يلتقون بهم شخصياً لاستلام المبلغ النقدي، وبعد تأكيد السداد في النظام يطلبون نصف المبلغ نقداً بحجة التوفير.
جريمة مزدوجة وتداعيات قانونية
أكدت شرطة دبي أن هذه الأفعال تمثل جريمة مزدوجة تجمع بين سرقة بيانات بنكية والاحتيال المالي، محذرة من أن الضحية الذي يثبت علمه بعدم مشروعية الوسيلة قد يعد شريكاً في الجريمة.
دعوة للحذر والالتزام بالقنوات الرسمية
شددت شرطة دبي على ضرورة عدم الانسياق وراء العروض الوهمية، مؤكدة أن هناك قنوات دفع رسمية للمخالفات المرورية تحددها الجهات المعنية، وأن أي عرض يتم خارج الإطار الرسمي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، كما حثت الجمهور على الإبلاغ عن أي إعلانات أو عروض مشبوهة فوراً، لحماية أموالهم والحد من انتشار هذه الجرائم.
