خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للنمسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى “Aa1”. وفي المقابل، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف النمسا عند “AA+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أسباب القرار
أرجعت “موديز” هذا التحديث إلى استمرار وتفاقم التراجع في قوة النمسا المالية، ما يعكس ضعف فعالية السياسة المالية مقارنة بالتوقعات السابقة. كما أشارت إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العام، في حين اعتبرت اقتصاد النمسا التنافسي والمزدهر واستدامة ديونها الجيدة من العوامل التي تبرر الإبقاء على تصنيف “Aa1”.
ردود الحكومة النمساوية
علق وزير المالية النمساوي، ماركوس مارترباور، على القرار قائلاً: “خطوة الوكالة ليست مفاجئة”. وأوضح أن حجم مشاكل الميزانية لم يكن واضحًا في فبراير الماضي، عند صدور آخر تصنيف للوكالة.
وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت إجراءات وحزم تقشفية لضبط الميزانية، وتعهد بالعمل على إعادة النمسا للمسار المالي الصحيح، مشيراً إلى تطبيق خطة الضبط بصرامة وثقته في تحسين التصنيفات الائتمانية مستقبلاً.
