تيك توك تعتزم تسريح مئات موظفي المحتوى في بريطانيا مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت تيك توك عن خطة لتسريح مئات مشرفي المحتوى في المملكة المتحدة، ضمن استراتيجية التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المراقبة والأمان.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

تعتزم تيك توك تسريح مئات من مشرفي المحتوى في المملكة المتحدة كجزء من إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما أثار انتقادات بشأن سلامة العمال والجمهور.

النقاط الأساسية

  • تيك توك تسرح مئات المشرفين في المملكة المتحدة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي.
  • سيؤثر القرار على حوالي 300 موظف في قسم "الثقة والأمان" في لندن.
  • انتقادات لتقليل الإشراف البشري رغم قانون الأمان عبر الإنترنت البريطاني.

أعلنت منصة تيك توك تسريح الموظفين العملاقة لمشاركة الفيديوهات عن خطتها لتسريح مئات مشرفي المحتوى في المملكة المتحدة ضمن إعادة هيكلة شاملة تهدف للاعتماد على الذكاء الاصطناعي وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

التفاصيل الأساسية للتسريحات

تشير التقديرات إلى أن نحو 300 موظف في قسم “الثقة والأمان” بمقر لندن سيتأثرون بهذا القرار. وأكدت الشركة المملوكة لشركة “بايت دانس” أن عدة مئات من الوظائف قد تتأثر عبر المملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا.

تلقى الموظفون المتأثرون رسالة تفيد بتوقف أعمال “الإشراف وضمان الجودة” في لندن، في إطار سعي تيك توك لأتمتة المزيد من العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

موقف تيك توك الرسمي

أوضح متحدث باسم تيك توك أن الشركة “تواصل إعادة التنظيم التي بدأناها لتعزيز نموذج التشغيل العالمي للثقة والأمان”، مع تركيز العمليات في مواقع أقل عالمياً لتعظيم الفعالية والاستفادة من التطورات التكنولوجية.

Advertisement

تؤكد الشركة أن أكثر من 85% من المحتوى المخالف يتم اكتشافه وحذفه تلقائياً بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يقلل تعرض المراجعين البشر للمحتوى المؤذي.

ردود الفعل والانتقادات

انتقدت نقابة عمال الاتصالات القرار بشدة، متهمة تيك توك بوضع مصالح الشركة فوق سلامة العمال والجمهور. وأشار جون تشادفيلد، المسؤول الوطني للتكنولوجيا في النقابة، إلى المخاطر الواقعية لتقليل فرق الإشراف البشري لصالح الذكاء الاصطناعي.

السياق القانوني

تأتي التسريحات بعد أسابيع من دخول أجزاء رئيسية من قانون الأمان عبر الإنترنت البريطاني حيز التنفيذ، والذي يلزم شركات التكنولوجيا بمنع انتشار المواد الضارة تحت طائلة غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية، أيهما أعلى.