أعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني وأربع كيانات تجارية تابعة له.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي إن الإجراءات تأتي ضمن نظام العقوبات المفروضة على إيران لتجفيف منابع تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وفقاً لرويترز.
الخارجية البريطانية: الخطوة تهدف لقطع تدفق الأموال عن طهران
وقال البيان إن العقوبات تشمل تجميد أصول محمد حسين شمخاني، الذي يُعدّ نجل مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إلى جانب تجميد أصول أربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.
الوزارة أضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع تدفق الأموال التي تستخدمها طهران في دعم وكلائها وتوسيع نطاق تهديداتها خارجياً، بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل.
فالكونر: الهدف هو الحد من قدرة إيران على تمويل عمليات إرهابية
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر، أوضح أن “الاعتماد الإيراني على عائدات شبكات التجارة والمنظمات المرتبطة بها يمكّن طهران من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ودعم وكلائها في أنحاء المنطقة، وتسهيل التهديدات من الخارج على الأراضي البريطانية”.
فالكونر أكد أن الهدف هو الحدّ من قدرة إيران على تمويل عمليات إرهابية وتدخلية عبر العالم.
إيران: الإجراءات البريطانية “أحادية وغير قانونية”
السفارة الإيرانية في لندن ردت بوصف الإجراءات بأنها “أحادية وغير قانونية”، ووصفت الاتهامات الموجهة إلى طهران بأنها “لا أساس لها”، دون تقديم تفاصيل إضافية أو أسماء الجهات التي أصدرت هذا الموقف باسم السفارة.
ولم يتسنّ الوصول إلى محمد حسين شمخاني للتعليق على العقوبات الجديدة.
أمريكا فرضت سابقاً عقوبات على شمخاني
وبحسب مسؤولين أميركيين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شمخاني الشهر الماضي، شارحين أنه يسيطر عبر شبكة من الوسطاء على أسطول واسع من سفن الحاويات وناقلات النفط، لتصدير نفط إيراني وروسي ومواد أخرى في مختلف الأسواق العالمية.
كما قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شمخاني في يوليو 2025، ضمن إطار متصل بجهود تقييد التمويل الإيراني.
مخاوف من مشرعين بريطانيين من تشكيل إيران تهديداً
وكان مشرّعون بريطانيون قد أبدوا الشهر الماضي، مخاوف من أن تشكل إيران تهديداً متزايداً ومتعدد الجوانب لبريطانيا.
وبحسب المشرعين فقد أشاروا إلى إمكانيات تشمل هجمات على أفراد ومعارضين إيرانيين وجاليات يهودية، إضافة إلى عمليات تجسس وهجمات سيبرانية، وجهود تطوير أسلحة نووية.
ورغم أن حجم التهديد الإيراني لم يصل بعد إلى مستوى التحديات التي تفرضها روسيا أو الصين، أكد المشرعون أن الحكومة بحاجة لتعزيز استعداداتها الدفاعية والاستراتيجية.
الخطوة جزء من سياسة الضغوط القصوى على طهران
وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من السياسة البريطانية الرامية إلى الضغط على طهران للعودة إلى التفاوض بشأن الملف النووي، ووقف دعمها الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وتأتي العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والغرب توتراً متواصلاً بسبب ملفات حقوق الإنسان والبرامج الصاروخية والإقليمية.
